إطار قانوني متين
وضعت دولة الإمارات إطاراً قانونياً متيناً موضع التنفيذ من أجل المحافظة على ثرواتها البيئية الثمينة والحسّاسة وحمايتها من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات البشرية الخاطئة وتدهور النظام البيئي السريع. كما وقّعت الدولة على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية إلى جانب إصدار العديد من القوانين الاتحادية والمراسيم الرئاسية والأوامر المحلية منذ نشأتها في عام 1971.
ويعتبر قانون حماية البيئة والتنمية (القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999) الذي أصدره المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أبرز القوانين التي صدرت في الدولة في مجال حماية البيئة وقد بدأ العمل به في فبراير عام 2000.
ويهدف هذا القانون إلى حماية البيئة ونوعيتها ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله وصوره وتجنب الأضرار السلبية الفورية أو الطويلة الأجل الناتجة عن البرامج والخطط الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية. كما يسعى القانون إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي واستغلاله الأمثل في جميع أنحاء الدولة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة المضرة بيئياً.
لا استطيع ان اقول سوى
لا بد من هذه القوانين المهمة